دانستنیهای پیشگیری از وقوع جرم
پيش‌گيري از جرم همواره يكي از موضوعات اساسي و مهم در زندگي بشري بوده كه در طول تاريخ به شيوه‌‌هاي مختلف اعمال گرديده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راهکارمبارزه............
دانستنیهای پیشگیری از وقوع جرم(۲)
پیشگیری ازبزهکاری درآموزه های اسلام
مقدمه
پیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول تاریخ به شیوههای مختلف اعمال گردیده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راهکارمبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح‌تر مجرم تلقی می‌شد و شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزهکاری می‌دانستند، البته در مکاتب الهی شیوههای تربیتی علاوه بر مجازات‌ها مورد تأکید بوده است. در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیدة مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند.
از جمله هدف‌های مهم یک سیاست جنایی کار‌آمد، از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم است. گرچه گسترش و توسعة اختیارات حاکمیت در مقابله با فرصت‌های بزه‌کارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معینی باشد ممکن است مفاسد بزرگی هم‌چون به مخاطره افتادن حقوق و آزادی‌های فردی را در پی داشته باشد، اما امکان در پیش گرفتن راه‌حل‌های قانونی و مناسب در رفع موقعیت‌هایی که مقدمة ارتکاب جرم می‌باشد، وجود دارد و ضابطه‌مند و قانونی شدن مانع از سوء استفاده است .
در مکتب اسلام برخی دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پدیدة بزهکاری را به دو گروه طبقه‌بندی کرده‌اند: نخست اقداماتی که با هدف پیشگیری از جرایم بالقوه صورت می‌گیرد و دیگری واکنش نسبت به اعمال ارتکابی در گذشته که مبنای تصمیم قاضی قرار می‌گیرد. در سیاست جنایی اسلام دفع منکر مانند رفع آن واجب دانسته شده است، زیرا ادلّة وجوب رفع منکر شامل راه‌کارهای تدافعی در پیشگیری از تحقق منکرات و جنایات نیز می‌شود. (میرزا فتاح، بی‌تا: ۳۴).
هدف از پیشگیری ، ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم به رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. نوعا پیشگیری با سه امر مرتبط است: بزهکار، بزه دیده و اوضاع و احوال و محیط ارتکاب جرم. بزهکار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزة کیفری علیه پدیدة مجرمانه بوده است. در دورة انسانی و دادگستری عمومی همیشه بزهکار به عنوان محور شرارت و بزهکاری مورد توجه واقع شده است؛ (کی‌نیا، بی‌تا: ۱۶).
بزهکار به عنوان شخصی که تصمیم‌گیرنده است و با وجود همة تدابیر پیشگیری اجتماعی و ریشه‌ای می‌تواند تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد باید کنترل شود. در تعالیم و دستورات اسلامی علاوه بر تلاش در زمینة فرهنگ سازی و قرار دادن انسان‌ها در مسیر هدایت و رستگاری، راه‌کارهای غیرکیفری بازدارنده‌ای در جهت باز داشتن فرد مصمم به ارتکاب بزه در نظر گرفته شده است. گاهی این راهکارها به ایجاد محدودیت‌هایی نسبت به افراد نیز منتهی می‌شود، تا حدی که ممکن است فرد در معرض بزه به دلیل وجود قراین و امارات قوی علیه وی مبنی بر ارتکاب جرم توسط او در آینده، بازداشت شود؛ (حر عاملی، ۱۳۹۷ ق: ۱۸۱).
سوابق مجرم اعم از اجتماعی، جسمی، پزشکی، روان‌پزشکی و به خصوص سوابق کیفری در تعیین نوع نظارت و کنترل مفید و مؤثر است. نظارت و کنترل افراد در معرض بزه به دو روش صورت می‌گیرد: روش اول اقدامات دولتی است که حاکمیت با استفاده از اختیارات قانونی خود به اقداماتی در راستای کنترل بزه‌کاران بالقوه دست می‌زند و روش دوم نظارت و مراقبت مردمی است که در قالب نهادهایی چون امر به معروف و نهی از منکر از آغاز مورد توجه سیاست جنایی اسلام بوده است. قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض؛ اگر خداوند بعضی از مردم را با بعضی دیگر باز نمی‌داشت فساد زمین را فرا می‌گرفت»؛ (بقره (۲) ۲۵۱).
راهکارها :
الف - نظارت و کنترل بزهکار
در جامعة اسلامی دولت موظف به حفظ نظم و امنیت جامعه و افراد بوده و از این نظر در مقابل ملت پاسخ‌گو است. ایجاد امنیت و آرامش جامعه تنها با توسل به شیوههای کیفری پس از وقوع جرم محقق نمی‌شود، بلکه دولت وظیفه دارد با در پیش گرفتن راه‌کارهایی، قبل از وقوع بزه در راه از بین بردن شرایط تحقق آن تلاش نماید.
بخشی از این راهکارها در جهت کنترل بزهکار، به عنوان محور اصلی ارتکاب جرم، است. در عین حال دولت باید به حقوق و آزادی‌های فردی پای‌بند بوده و آن‌ها را رعایت نماید. رعایت چنین حقوقی با اعمال اکثر راه‌کارهای پیشگیری منافاتی ندارد. راه‌کارهای محدود کننده نیز باید به صورت ضابطه‌مند و قانونی اجرا شود تا بین حقوق فردی و اجتماعی توازن لازم برقرار گردد.
در مکتب حقوقی اسلام دو موضوع از یکدیگر تفکیک شده است. در زندگی خصوصی و شخصی افراد هر گونه تجسس و اعمال محدودیت ممنوع است. مأمور بازرسی در جرایمی چون زنا، شرب خمر و امثال آن حق ندارد در منازل افراد تجسس نماید. خداوند در قرآن می‌فرماید:
«یا ایها الذین امنو اجتنبوا کثیراً من الظّنّ إن بعض الظّنّ اثم و لا تجسّسوا؛ ای اهل ایمان از بسیاری گما‌ن‌ها دوری کنید که بعضی از آن‌ها گناه و معصیت است و به تجسس در امور یکدیگر نپردازید» (حجرات، (۴۹) ۱۱)
اما برعکس، آن‌جا که پای مصالح اجتماعی در میان باشد نظارت و کنترل بدون هیچ مسامحه‌ای اعمال می‌شود. بازرسی نهانی و نظارت و کنترل دولتی در بسیاری از جرایم مانند ارتشا، اختلاس، باج‌خواهی، اعمال نفوذ ناروا، بازداشت غیرقانونی و مانند آن که معمولاًً از طرف کارکنان دولت انجام می‌گیرد مورد تأکید سیاست جنایی اسلام است. علی(ع) پس از آن‌که به فرماندار خود در مورد رعایت همة جوانب امر نسبت به کارکنان اعم از رفاه و غیره سفارش می‌کند، می‌فرماید:
«پس اعمال آنان را مورد بررسی و جست و جو قرار ده و مأموران مخفی را که اهل راست‌گویی و وفاداری هستند به سوی آنان بفرست، زیرا مقید بودن تو به بازرسی و امور سری با ایشان، آنان را به رعایت امانت و نرمی با مردم وادار می‌سازد»؛ (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
۱. حسبه در اسلام
یکی از نهادهای موجود در سیاست جنایی اسلام که کارکرد آن در راستای پیشگیری وضعی از بزهکاری است حسبه می‌باشد. گرچه برخی عملکرد نهاد حسبه را مشابه عملکرد دادسراها دانسته‌اند اما با بررسی این نهاد روشن می‌شود عمدة عملکرد آن نظارت، کنترل و پیشگیری است تا برخورد قضایی با متخلفان. ابن خلدون می‌نویسد:
«حسبه ریشه در قرآن و حدیث دارد و در یک سخن وظیفه و شغلی است دینی ـ اخلاقی که بر پایة فرمان دادن به کار شایسته و بازداشتن از کار ناشایست تکیه دارد؛ (ابن خلدون، بی‌تا، ج ۱: ۲۲۵).
در سیرة پیامبر و امام علی(ع) تعیین مأمور حسبه و در مواردی نظارت و مراقبت شخصی دیده می‌شود؛ (مکارم‌شیرازی، ج ۱: ۲۶۹؛ ساکت: ۳۰۱).
دانشمندان اسلامی نیز کارکرد حسبه را جلوگیری از تضییع حق‌الله و حق‌الناس از طریق امر به معروف و نهی از منکر عنوان نموده‌اند (ماوردی، بی‌تا: ۲۳۲).
در برخی آثار اسلامی از وظایف حسبه در دفع تعرض به حق‌الناس در قالب نظارت بر سلامت تولیدات و نظارت بر خرید و فروش در بازار، جلوگیری از نیرنگ و تقلب، جلوگیری از احتکار و نظارت بر نرخ‌ها و کیل‌ها سخن به میان آمده است (القزوینی، بی‌تا، ج۲: ۷۵۱).
با بررسی تاریخی نهاد حسبه در اسلام که به برخی موارد آن اشاره شد روشن می‌شود که در واقع این نهاد علاوه بر دخالت در برخی امور دادرسی به عنوان نمایندة جامعه، متولی اجرای اقدامات پیشگیری نیز می‌باشد.
۲. اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی، اقداماتی است که در راستای رفع حالت خطرناک مجرم اعمال می‌شود. مجرمین خطرناک که با توجه به شرایط روحی و وضعیت اجتماعی و سوابق کیفری شناسایی می‌شوند دو دسته‌اند: برخی دارای سوابق مجرمانه و گروهی فاقد چنین سوابقی هستند. در مورد دستة اول که مرتکب جرم شده و طبق قراین و شواهد موجود دوباره نیز چنین خواهند کرد.محدود کردن این اشخاص باعث می شود که مشکلات کمتری از سوی انها ایجاد شودو با عنوان تعزیر نیز می‌توان اقدامات تأمینی محدود کننده را اعمال نمود تا از وقوع جرم، پیشگیری وضعی به عمل آید.
اما در مورد دسته دوم، برخی فقها چنین نظر داده‌اند که اعمال اقدامات شدید مثل قتل و ضرب و جرح برای بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم جایز نیست ولی اقدامات خفیف‌تر مجاز است.
آیت الله خویی در این باره می‌گوید:
«اذا لم تکف المراتب المذکوره فی ردع الفاعل ففی جواز الانتقال الی الجرح و القتل وجهان بل قولان اقواهما العدم»؛ (خویی، ۱۴۱۰ ق، ج ۱: ۳۵۳).
ایشان با بیان این‌که اگر شخصی در شرف ارتکاب جرم باشد می‌توان با اقدامات تأمینی خفیف او را از ارتکاب جرم بازداشت، می‌فرماید حتی در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص باید آنان را امر به توبه نمود.
شوکانی در مورد افراد دارای سابقه بزهکاری می‌گوید:
«افرادی که مایل به بزهکاری بوده، در اضرار به شهروندان تلاش کرده و عمل مجرمانه رویة متعارف آنان شده است در حالی‌که این امر از رفتارشان کاملاً مشخص و آشکار است باید از جامعه به دور داشته شوند، زیرا رها بودن آنان موجب ایذا و رنج مردم است و از طرف دیگر به دلیل عدم استحقاق، امکان اجرای کیفر مرگ نیز در مورد آنان وجود ندارد. بنابراین شایسته است میان این مجرمین و مردم جدایی انداخته شود، زیرا ما به امر به معروف و نهی از منکر مکلف شده‌ایم که اجرای آن در این‌جا مگر به وسیله حبس ممکن نیست؛ (شوکانی، بی‌تا: ۷۶).
سیرة عملی امام علی در این‌باره نیز حکایت از ضرورت اقدامات تأمینی در راستای پیشگیری وضعی دارد. ایشان هنگامی که میان جمع یا قومی، مفسدی را می‌یافت وی را با هدف دفع آزار و شرارتش حبس می‌کرد؛ (ابویوسف، بی‌تا: ۱۶۲).
هم‌چنین ایشان در سخنی می‌فرماید:
«بر امام لازم است دانشمندان فاسق، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان مفلس را زندانی کند»؛ (شیخ صدوق، بی‌تا: ۹۰).
۳. نظارت و کنترل مردمی
از ویژگی‌های سیاست جنایی اسلام مشارکت مردم است. تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر در زمینة پیشگیری از وقوع جرایم و ابراز عکس‌العمل در برابر آن، یکایک شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است. در مکتب فقهی گاهی از امر به معروف و نهی از منکر با عنوان دفاع همگانی یا دفاع اجتماعی در مقابل دفاع فردی یا دفاع مشروع یاد می‌شود؛ (فیض، ۱۳۷۰: ۳۰۲).
پیامبر اسلام(ص) در مورد اثر پیش‌گیرانة این نهاد اسلامی می‌فرماید:
«حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه خدای متعال اشخاص بد و نابکار شما را بر افراد شایسته و خوب مسلط می‌کند، آن‌گاه خوبان دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود»؛ (کلینی، ۱۳۶۳: ۱۷۶).
البته از روش‌های دیگر کنترل مردمی می‌توان به روش تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی به تظلّم و دادخواهی دیگران یا ضرورت گزارش جرایم و ادای شهادت یاد کرد.
بررسی یک شبهه
در مورد این بخش از پیشگیری که ناظر بر بزهکار است این شبهه مطرح می‌شود که آیا جامعه و حاکمیت چنین حقی دارد که به منظور پیشگیری از جرم، شخصی که تصمیم به ارتکاب جرم دارد ولی هنوز عملی انجام نداده است را محدود کند.
در پاسخ به این شبهه باید گفت آن چه مسلّم است این است که صرف تصمیم مجرمانه، قابل برخورد و موجب ایجاد محدودیت برای فرد نیست مگر این‌که این تصمیم در قالب حرکات و اقداماتی به مرحله ظهور برسد. اصولاً تصمیم، یک امر ذهنی و درونی است و تا به مرحلة ظهور و بروز نرسد قابل کشف نیست. تصمیمات مجرمانه گاهی در شکل افعال مجرمانه‌ای چون تهدید، تهیه ابزار غیر مجاز ارتکاب جرم و غیره ظهور می‌یابد، گاهی نیز مرتکب نسبت به تحقق تصمیم خود اقدام نموده ولی موفق نشده و در واقع مرتکب شروع به جرم می شود. در این گونه موارد و نیز در مواردی که مجرم دارای سابقة مجرمانه است و تصمیم خود مبنی بر تکرار جرم را به مرحلة ظهور رسانده، اعمال تدابیر محدود کننده، پس از تقنین و تعیین حدود و ثغور معین و دقیق، منطبق با مبانی و اصول حقوق اسلامی است و هیچ گونه منعی ندارد؛ زیرا اسلام حتی در بخش اعظم سیاست کیفری خود نیز تعیین مجازات متناسب با جرم و گاهی جرم انگاری را به حاکمیت جامعه واگذار نموده و به جز جرایم معدودی که مجازات آن حدود و قصاص یا دیات بوده و سیاست کیفری ویژه‌ای دارد، در سایر موارد، تعزیر را جاری دانسته است.
در موارد مذکور در بالا اگر نگوییم جامعه می‌تواند تحت عنوان تعزیر، اقدامات محدود کننده‌ای در راستای پیشگیری اعمال کند دست کم باید گفت تحت عنوان تتمیم و تکمیل حکم تعزیری یا اقدامات تأمینی می‌تواند به این کار اقدام نماید. نظر به این‌که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع از اعمال هر نوع مداخله و تحدید در زندگی افراد خارج از مقررات و قوانین کیفری است بدون ظهور تصمیم مجرمانه افراد حالت خطرناکی آنان قابل کشف نیست و تحدید آزادی آن‌ها مغایر با اصول اساسی حقوق اسلامی است. تنها راه این است که رفتارها وعلایم خطرناک بودن شخص و تدابیر محدود کننده در راستای پیشگیری وضعی، در قالب یک اصل قانونی بیان گردد تا افراد بدانند اگر رفتارهایی از ایشان سرزد که مبیّن خطرناکی است طبق ضوابط، محدودیت در موردشان اعمال خواهد شد.
ب - ایجاد جرایم بازدارنده
برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، برخی اعمال مقدماتی مورد جرم انگاری قرار می‌گیرد. این امر درحقوق موضوعة برخی کشورها مورد توجه واقع شده و اثر قابل توجهی در کاهش جرم داشته است؛ برای مثال، در قانون پلیس بلژیک پیش بینی شده که ترک نمودن یک وسیلة نقلیه موتوری بدون انجام احتیاط‌های لازم جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن، از جمله تخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته شده و جریمه به آن تعلق خواهد گرفت. این گونه جرم انگاری کاهش قابل توجهی در سرقت اتومبیل به دنبال داشته است؛ (صلاحی، بی‌تا: ۱۶۷).
در سیاست کیفری اسلام به موارد بسیاری از جرم انگاری در راستای پیشگیری وضعی برخورد می‌کنیم که برای نمونه می‌توان به حرمت نگاه به نامحرم و خلوت با او در جهت پیشگیری از جرایم جنسی اشاره نمود؛ (حر عاملی، ۱۳۰۷ ق، ج ۲۰: ۱۹۳).
ج - معرفی مجرمان خطرناک و شیوههای آنان
برخی مجرمان حرفه‌ای به لحاظ این‌که شناخته نمی‌شوند مورد اعتماد واقع شده، مرتکب جرم می‌شوند.در سیاست جنایی اسلام مواردی از این گونه برخورد ملاحظه می‌شود. برای نمونه می‌توان به شهود حرفه‌ای که در اطراف دادگاه‌ها برای افراد شهادت دروغ می‌دهند اشاره نمود. مجازات این افراد به صورت علنی انجام می‌گیرد تا از تکرار جرم بازداشته شوند. در سخنی از امام صادق(ع) آمده است:
«بر شهود کذب حد جاری می‌شود که میزان معینی ندارد و بر عهدة امام است و در ملأ عام عبور داده می‌شوند تا شناخته شده مجدداً ادای شهادت ننمایند»؛ (حر عاملی، ۱۳۹۷ ق، ج ۲۷: ۳۳۳).
لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌ای و افشای ماهیت او و اخطار به بزه دیدگان بالقوه می‌تواند فرصت بزهکاری آنان را کاهش دهد.
البته روشن است که این شیوه عمومیت ندارد و فقط نسبت به جرایم خاص و مجرمان بسیار خطرناک اعمال می‌شود و در سایر موارد، چه بسا افشای ماهیت مجرم و زدن برچسب مجرمیت بر او، خود موجب تشدید معضل بزهگار می‌گردد.
د - گرفتن فرصت از بزهکار
در بسیاری موارد می‌توان فرصت و مجال بزهکاری را از افراد خطرناک سلب کرد، به صورتی که او را در زمان یا مکان معینی تحت مراقبت قرار داده یا از وضعیت جرم‌زا خارج نمود. برای مثال، کارمند متخلف دولت که مرتکب جرایم مرتبط با شغل خود می‌شود را می‌توان از شغل خود منفصل یا منتقل نمود تا امکان ارتکاب جرم مزبور سلب گردد. زمانی که جامعه فرصت‌ها، اختیارات و امتیازات فراوانی در اختیار فرد قرار می‌دهد باید کنترل و نظارت بیشتری بر انها اعمال نماید و در صورت سوء استفاده انان از فرصت، ضمن برخورد شدید و مجازات ، آن اختیارات و امتیازات را از ایشان سلب نماید. علی(ع) در این باره می‌فرماید:
«... فان احد منهم بسط یده الی خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهداً فبسطت علی العقوبة فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلّة و وسمته بالخیانة و قلّدته عار التهمة...»؛ (نهج‌البلاغه، نامه ۸۳).
ایشان پس از بیان همة راه‌های پیشگیری ریشه‌ای و اساسی می‌فرماید: اگر این تدابیر مؤثر واقع نشد و کارمند دست به خیانت زد با خواری و ذلت مورد مجازات قرار گرفته و از شغل خود منفصل می‌گردد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام/خرداد۱۳۹۳